كشف مسئول ملف القدس بحركة فتح عضو مجلسها الثورى حاتم عبد القادر، أن هناك مجموعة فلسطينية إسرائيلية أكاديمية وبعض المثقفين يحاولون الالتفاف على الموقف الفلسطينى من خلال محاولتهم تشكيل برلمان مشترك تحت اسم الحكومة الثالثة ينتخب 1500 عضو للوصول إلى ما يسمى بالكونفيدرالية بين الشعبين، وذلك بدعم أمريكى وأوروبى.
وقال عبد القادر في تصريحات له اليوم الاثنين 'إن هذه المجموعة تحاول الالتفاف على لموقف الفلسطينى الثابت والحازم بعدم عقد أية لقاءات أو مفاوضات مع الإسرائيليين فى ظل استمرار الاستيطان ومواصلة إسرائيل ممارساتها التعسفية'.
واعتبر هذه المحاولات خروجا عن الإجماع الوطنى الفلسطينى، ومحاولة للاستخفاف بالقضية الفلسطينية وما تواجهه من مخاطر حقيقية، قائلا، 'نحن لسنا ضد أن تكون هناك أفكار لدى المثقفين الفلسطينيين ولكن لا يجوز تطبيقها من جانب واحد على أرض الواقع بدون إذن من القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير'.
وأضاف، 'إننا كحركة فتح وقوى وطنية قمنا من جانبنا بمنع لقاءين لهذه المجموعة، أولهما كان مقررا عقده فى فندق 'الأمبسادور' فى القدس الأسبوع الماضى للإعلان عن الدستور الخاص بالكونفيدراية وتم طرد الوفد الإسرائيلى، فيما تهرب معظم الفلسطينيين الذين كانوا مشاركين فى المسئولية عن عقده'.
أما اللقاء الثانى - وفقا لعبد القادر - فقد كان مقررا عقده فى أحد الفنادق بالقدس الشرقية بين وزيرين سابقين فى الحكومة الفلسطينية، هما زياد أبو زياد، وهند خورى ومسئولين إسرائيليين أعضاء فى الكنيست، إلا أننا قمنا بالاتصال مع إدارة الفندق واعتذرت عن استضافته.
وتابع 'فى ضوء ذلك تم استدعائى من قبل المخابرات الإسرائيلية، ودار التحقيق حول أن منع عقدة لقاءات فلسطينية إسرائيلية فى القدس يشكل مساسا بسيادة إسرائيل لأنها تعتبر القدس عاصمة لها.. وبالتالى لا توجد صلاحيات لا لفتح ولا للقوى الوطنية أن تمنع هذه اللقاءات، منوها إلى أنه إذا كان من حق أحد أن يمنع فهم الإسرائيليون'.
وقال مسئول ملف القدس بحركة فتح عضو مجلسها الثورى حاتم عبد القادر، 'إننى قلت خلال التحقيقات مع المخابرات الإسرائيلية إذا كنتم حريصين على السلام فهناك السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وهناك استحقاق للسلام وهو وقف للاستيطان'.
وأضاف 'لكن أن تتم المناورة والمداورة حول الموقف الفلسطينى الرسمى وإيجاد بعض الثغرات من خلال هذه اللقاءات، فهذا مرفوض'. وأفاد عبد القادر بأنه تلقى تحذيرا من قبل المخابرات الإسرائيلية من أن أى منع جديد لأى مؤتمر فلسطينى إسرائيلى فى المدينة ستكون له تداعيات خطيرة، وسيتم تحميله المسئولية عن ذلك كما ستوجه إليه لائحة اتهام. ورأى أن هذه التحذيرات هى بمثابة محاولة للتخويف، بمعنى أنهم يريدون أن يقولوا،'نحن الذين نسمح ونقرر ونمنع ولا شأن لكم فى القدس، إلا أننا مصرون على المضى قدما فى منع أية لقاءات قد تتعارض مع الموقف الرسمى الفلسطينى'.
وحول مشروع القانون المقدم إلى الكنيست، والذى يقضى بإعلان القدس عاصمة موحدة لليهود، وصف عبد القادر هذا المشروع بـ'العنصرى والخطير'، قائلا، 'إن إسرائيل لم تكتف فقط بتكريس القدس عاصمة سياسية لها، وإنما تريد تكريسها عاصمة لليهود، وكأنهم يريدون أن يقولوا لنا إن هناك ثلاث ديانات القدس لليهود، ومكة للمسلمين،
والفاتيكان للمسيحيين'.
وأعرب عن اعتقاده بأن هذا القانون سيكون حبرا على ورق، مشيرا إلى أن هذه القوانين تؤكد أن هناك هلعا وخوفا من قبل الإسرائيليين حول مصير القدس، أما بالنسبة للفلسطينيين فإنها لا تعنى شيئا لأنها مخالفة للشرعية، كما أنها لا تنشىء حقا للإسرائيليين ولا تنكر حقا للفلسطينيين فى أن تكون القدس عاصمة لهم.
وعن تقييمه للقاءات القاهرة الأخيرة لإنهاء ملف الانقسام وتحقيق المصالحة، قال مسئول ملف القدس فى حركة فتح عضو مجلسها الثورى حاتم عبد القادر، 'إن هذه اللقاءات تعتبر تطورا نوعيا على مسار المصالحة، وإنهاء الانقسام وإعادة ترتيب منظمة التحرير، معربًا عن تفاؤله الكبير بأنها ستؤتى ثمارها بفضل الجهود المصرية'.
ورأى أن الانتخابات تعتبر السبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وهى التى ستؤكد أن الشعب قد وضع قدمه على المسار الصحيح باتجاه إنهاء الأزمة التى حلت به، مشددا على أن الفلسطينيين الآن أحوج ما يكون إلى الوحدة وإنهاء كل عوامل الخلاف والانقسام من أجل مواجهة المخطط الإسرائيلى الذى يستهدف الإطاحة بكل المشروع الوطنى.
وعما إذا كانت فتح ومجلسها الثورى قد استعدت للانتخابات القادمة، أجاب عبد القادر قائلا، 'إنه من حق كل فصيل أن يستعد للانتخابات لأنها لعبة ديمقراطية، إلا أننا مطمئنون إلى شفافيتها ونزاهتها، خاصة أنها ستجرى على غرار الانتخابات التى جرت فى عام 2006'.
وأفاد بأن هناك استعدادات داخل فتح من أجل إعادة هيكلة تنظيمها فى كل الأراضى الفلسطينية عبر انتخابات داخلية لكل الأطر التنظيمية والإطار الميدانى والقيادى والحركات الوسيطة استعدادا للانتخابات القادمة، مضيفا 'مع ذلك نحن ملتزمون بنتائج الانتخابات أيا كانت'.
